بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با اعطای تسهیلات غیر مجاز بانکی

بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با اعطای تسهیلات غیر مجاز بانکی

بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با اعطای تسهیلات غیر مجاز بانکی

دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 117 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 39

امروزه جرایم اقتصادی نزد مقامات داخلی و بین المللی، جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده است در این راستا، مؤسسات بین المللی و منطقه ای از طریق جرم انگاری های متعدد، توجه خاصی را به نظم اقتصادی مبذول نموده اند زیرا اقتصاد نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می نماید به همین دلیل مبارزه با جرایم اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است

قیمت فایل فقط 29,700 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

درسال های اخیر موضوع جرایم و مفاسد كلان اقتصادی مورد توجه بسیاری از اشخاص، نهادهای سیاسی، اجتماعی و به ویژه وسایل ارتباط جمعی قرار گرفته است . مطالعات صورت گرفته نشان می دهد در سنوات گذشته برخی منفعت جویان به كمك متولیان ناصالح امور اقتصادی كشور با بهره گیری از خلأ ها و منفذهای قانونی و برخی اختیارات دولتی در جهت مقاصد و منافع شخصی سوء استفاده های وسیعی به عمل آوردند . فعالیت های ناصواب این دسته افراد، ضمن ایراد لطمه به اعتماد عمومی نسبت به دولت و حاكمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، موجب برهم خوردن تعادل در توزیع درآمد ها و ایجاد فاصله ای چشم گیر میان طبقات فقیر و غنی جامعه شده است. بررسی ها بیانگر آنند كه این پدیده هزینه های دولت را افزایش و درآمد آن را كاهش داده است  همچنین میانگین رشد اقتصادی كشور را تنزل داده و آثار مخربی بر امنیت اقتصادی كه لازمه و پیش شرط فعالیت فعالان اقتصادی و اجرای قانون است بر جای گذاشته است . در واقع ، جرایم اقتصادی نه تنها به سلامت جامعه و نظم ملی آسیب می زند، بلكه نظم جامعه بین الملل نیز بیش از پیش مورد تهدید این پدیده قرار می گیرد. درگذشته قلمرو فعالیت مرتكبین جرایم مالی، درون مرزی بود، ولی امروزه این موضوع جنبه فرا ملی به خودگرفته است. مجرمان مالی به شكل سازمان یافته مرزهای كشورهای مختلف را در می نوردند و هیچ كشوری نمی تواند از گزند این گونه مجرمان در امان بماند. درنتیجه، جرایم مالی ، تبدیل به پدیده ای پیچیده و خطرناك شده است كه مبارزه علیه آن، مستلزم تبیین سازوكارهای ویژه و كارآمد می باشد. تبعاً سازوكار های مورد نظر می بایست دو عرصه كلان "پیشگیری" و" مقابله " را در بر گیرند. امروزه افكار عمومی جامعه علاوه بر برخورد و مقابله جدی با مجرمان جرایم اقتصادی، پیشگیری اصولی و زیر بنایی را از مسئولان و متولیان نظام جمهوری اسلامی مطالبه می نماید.

قیمت فایل فقط 29,700 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با اعطای تسهیلات غیر مجاز بانکی , بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با اعطای تسهیلات غیر مجاز بانکی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی